بيـــــــان
حول قانون التأمين ضدّ التّعطّل
أمام الجدل الذي يدور من مختلف شرائح المجتمع في البحرين، وأمام الملاحظات المتعدّدة بين معارض ومؤيّد للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن الـتأمين ضدّ التّعطّل، وما تضمّنه هذا القانون من مسألة اقتطاع نسبة (1%) من رواتب العمّال والموظفين في القطاعين العام والخاص، ومن أجل أنْ لا يحصل لبس بخصوص رؤيتنا حول الموضوع؛ نوضِّح موقفنا من خلال النقاط التالية:
1. إنّ خيار التصويت من الناحية الموضوعيّة في مجال تقدير المصلحة كان قرار كتلة الوفاق، ولم يشارك فيه المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، وتلقى نبأه بعد التصويت عليه، وقد قدّمت الوفاق عذرها في الموضوع من خلال الصحافة.
2. الموثوق به عندنا أنّ الوفاق لم تكن تستهدف إلا مصلحة الشعب، ومن الممكن أنْ يقع خطأ في التقدير عندها، وهذا لا يسقط الثقة بهم، ولا يقلل من قيمة دورهم المخلص.
3. نُصُُُِّر أنْ لا يُعمل باقتطاع الـ(1%) من رواتب العمّال والموظفين الذي تضمّنه المرسوم بقانون, ونطالب بأنْ تتحمل الحكومة نسبة الاقتطاع هذه بالكامل لصالح أبنائنا، وإخواننا العاطلين.
4. ونؤكد بشدّة على أنْ تعمل الحكومة على حلّ مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل للعاطلين برواتب مجزية، ورفع هذه المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا العزيز، ليستغني المواطن بما يبذله من جهده عن معونات الآخرين.
المجلس الإسلاميّ العلمائيّ
3/جمادى الآخر/1428هـ
الموافق 18/6/2007م
|
بيان حول قانون التأمين ضدّ التّعطّل
