الستري: موافقتنا على القانون لا تعني أننا نؤيد اقتطاع ال 1% من العامل
2007/06/09 - [عدد القراء : 915] - [التعليقات : 0]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً متوالياً متواترا، لا ينتهي أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. الحمد لله كما حمد نفسه، وكما هو أهله. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بُعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله (ص)، وعلى أهل بيته الغرّ الميامين (ع) وصحبه المنتجبين.
قوله تعالى: ((لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ))، (سورة قريش). في هذه السورة المباركة الكريمة- القصيرة في مفرداتها والعميقة في مدلولاتها ومضامينها- فيها تأكيد وتشديد على أهمية الحركة بالنسبة للأمم وديناميكية الشعوب، وأن هذه الحيوية التي تعيشها الأمم وتحتاج إليها على الدوام، هي أساس لتمدن هذه الأمم، وتهدف إلى حد من عزلتها وبالتالي بدائية هذه الأمم وتخلفها.
والرحلتان معروفتان، رحلة الصيف لبلاد الشام ورحلة الشتاء إلى بلاد اليمن من قبل أبناء هذه المنطقة- قريش- التي تحتضن الكعبة المشرفة. والآيات تعبر عن هاتين الرحلتين كونهما نشاطين اقتصاديين مهمين لبث الحيوية الاقتصادية في فصلي الصيف والشتاء.
هذه الحيوية هي ما جعل شعب قريش يألف، وهي من جعل مجتمعهم مجتمعا متحضرا متمدنا بنسبة معينة، لأنه خلال هاتين الرحلتين يحتك القرشيون بتنوع حضاري مختلف كانت نتيجته نضجا مطلوبا لكل أمة واستثمارا للطاقات. ثم ربطت ذلك بقدراتها وخصوصياتها وثقافتها، وأن قريش كغيرها من الجماعات البشرية تملك استعدادات للتقدم ومنافسة الحضارات الأخرى.
إن عملية الاستفادة من تجارب الآخرين تعتبر ضرورة لكل امة تنشد التقدم والتطور، وفي هذه السورة المباركة اعتراف وتأكيد على أهمية هذا الأمر في تحقيق التنمية والرقي.
ولكن كل مشروع يزداد بركة ويزدهر ويتطور عندما يرتبط بالله – سبحانه وتعالى- ، وعندما تكون عبادة الرب ثمرة لهذه المشاريع والحركة البناءة، كما ان هذا الارتباط يعطي الاستمرارية لأي مشروع اقتصادي او غير اقتصادي.
((فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ))(قريش – 3)، ربط هذه الأنشطة والمشاريع بالتدفق المطلق، والغنى المطلق، والكمال المطلق، ربطه بالله ارتباطا واعيا واضحا لدرجة تمكننا من التعبير عن هذا الارتباط بأنه ارتباط حقيقي ومثمر، وفي ذلك خير استثمار وضمان لتحقيق النجاحات النافعة للإنسانية.
وهنا مسألة في غاية الأهمية وهي أن الأمن الغذائي والأمن المجتمعي – السياسي وغير السياسي - يقعان على رأس المطالب الأكثر إلحاحا على مستوى العالم اليوم، حيث ان هذين المطلبين يعتبران من أهم أولويات الأمم المتحدة التي تعكف على وضع البرامج والسياسات التي تحد من ظاهرة الفقر حول العالم، هذه الظاهرة المتفشية في كل أصقاع العالم لم تنجو منها حتى الولايات المتحدة التي يبلغ تعداد الفقراء فيها ما يزيد على الثلاثين مليون.
لذلك نرى أن الدين الإسلامي قد ركز على محاربة هذا الاختلال الاقتصادي والتقليل من تأثيراته السلبية على المجتمع المسلم، والأكثر من ذلك أن التشريعات الإسلامية اشتملت على حلول عملية لمواجهة هذه الآفة.
رغم كل ما حققه بنو البشر من اكتشافات، وكل ما أولوه من ثقة كبيرة في الكشوفات العلمية، نرى أن المشاكل ما زالت بارزة وظاهرة للعيان، فالدول الصناعية الكبرى في العالم لا تزال تسعى لحلحلة العديد من المشاكل التي تعصف بالعالم. وقد تم نقاش هذه القضايا باهتمام في قمة الدول الثماني المنعقدة بألمانيا كما تعلمون كالتلوث، الدرع الصاروخي، ارتفاع درجة حرارة الأرض، والعديد من المشاكل الأخرى التي لو جمعت كلها مع بعضها ستكون نتيجتها ظاهرة الفقر. هذه الظاهرة التي تقض مضاجع السياسيين والمفكرين في العالم والتي تشكل مشكلة صعبة استعصى وضع الحلول لها.
ويتوقع الباحثون أنه في سنة 2050م سترتفع درجة حرارة الأرض ارتفاعا كارثيا سببه التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية التي تعتبر السبب الخطير للإحتباس الحراري وحدوث الفيضانات وتجريف التربة وبالتالي العمل على تعميق المشكلة العالمية الذكورة وهي مشكلة الفقر. وكل ذلك ما هو إلا نتيجة مؤسفة للتسابق الجشع للدول الصناعية العظمى وتركيزها على مضاعفة أرباحها دون أن يكون للإنسان أمام تلك الأرباح أي قيمة تذكر.
وللآن، لم تزل الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي لم توقع على"بروتوكول كيوتو" الخاص بحماية البيئة والذي يلزم الدول الموقعة عليه بالحد من الانبعاثات الحرارية، وأمريكا هي أكثر دولة تساهم في التسبب في تلك الانبعاثات، ولم يزل رئيسها بوش الابن – بكل صلف - يماطل في التوقيع على هذه الاتفاقية التي يفترض أن تلزم أمريكا كغيرها من الدول الثماني بتقليل انبعاثاتها الحرارية إلى اقل من 50% .
إن الفقر - كظاهرة ومشكلة إنسانية- بحاجة إلى مواجهة من قبل المجتمعات الحية و الناشطين والحقوقيين والسياسيين وأصحاب القرار في هذا العالم، ونرى أن كثير من الواعيين يعملون على إيصال الصوت والاحتجاجات على سياسات الدول الثماني العظمى تجاه شعوب العالم. والمطالبة بعولمة إنسانية بديلة للعولمة المتوحشة الحالية لتحقيق مصلحة الناس وليس مصلحة الدول الكبرى، وبهدف تقديم الإنسان على باقي الأرباح المادية.
ومن منطلق هذه المسئولية الكبيرة فإنه يتوجب على شعوب العالم الواعية التفكير في حلول عملية لظاهرة الفقر، والمتعلمون هم أول من يواجه مصائب العولمة الاقتصادية وهم من يتصدر الاحتجاجات ضد سياسات الدول الثماني العظمى وسيبقى المتعلمون هم من يقود الاحتياجات المناهضة لاجتماعات وقمم هذه الدول عندما تعقد في أي مكان في العالم.
أي شعب يركز على التعليم والتدريب يتحول إلى شعب أكثر وعيا بقضاياه والقضايا العالمية، لأنه إذا تعلم وتدرب جيدا وطور من قدراته واستفاد من تجارب الآخرين حينها سيتعرف على حقيقة مشاكله، وستسهل عليه وضع حلول عملية لها، فلا يهدر جهده على مشاكل هامشية ولا ينشغل عن قضاياه الأساسية. وعلى هذا الأساس من الضروري أن نولي أهمية استثنائية لقضية التعليم إذا أردنا أن نكون جادين في مجال مناهضة الفقر
ومن الأمور المهمة أيضا في سياق وضع حلول لظاهرة الفقر هو ضرورة وجود توزيع عادل للاستثمارات وللناتج الاقتصادي ولمردودات النمو الاقتصادي ومداخيله، فهناك دول نامية اقتصاديا وآخذة في التطور الاقتصادي غير أنها لازالت تعاني من ظاهرة الفقر وذلك نتيجة غياب التوزيع الاقتصادي العادل في سياساتها التنموية، ونموها قد يتوقف في يوم من الأيام بسبب عدم قدرتها على تحقيق أكبر قدر من العجلات في قطار التنمية المستدامة التي يعتبر الأساس فيها المواطن نفسه، ولتصحيح ذلك لابد لها من التفكير في طريقة أقدر على توظيف كل إمكانات شعوبها واستقطاب أدمغتهم وعقولهم وتفعيلها.
أما العنصر الآخر فهو تحقيق الشراكة المجتمعية في تحديد أي المشاريع أكثر أهمية للبلد، لأن هذه المشاريع تمس حياة الجميع، والجميع عندما يتعاون إيجابيا يدرك أي المشاريع أكثر حاجة ومساسا بحياته، حيث لابد من إفساح المجال لحرية التفكير بصوت عال لكل الناس حيث أن ذلك هو ما يسهل على الدولة بعد ذلك عملية تحديد أي تلك المشاريع التي تشكل أولوية مقارنة بغيرها. أما إذا لم نربط مسألة الفقر بمشاريع التنمية المستدامة ولم نربطه بالعملية السياسية والشراكة المجتمعية فإن مواجهتنا لمشكلة الفقر سوف تبدو غير جادة.
لذلك عندما يأتون لتعريف الفقر، يقيسونه بعدد المتعلمين في هذا البلد أو ذاك، وبنوعية التعليم فيه. ثم بمستوى الخدمات الصحية ومرافقها وجودتها ومدى توفرها لكل فرد، مضافا لمسألة الأمن الغذائي وكذلك مستوى الاستنزاف للموارد الطبيعية كالنفط في مثل بلدنا والثروة السمكية والتي من خلالها يتحقق قدر من الاكتفاء الغذائي الذاتي، وهذا الموضوع الحيوي يجب أن لا يقتصر الحديث حوله على أوضاع بلد مثل البحرين بل يجب على الوطن العربي والإسلامي أن يفكر ويتحرك كمجتمع واحد، لأنه من غير الممكن أن تحل الكثير من المشاكل التي نعانيها إلا من خلال مثل هذا التكتل الإقليمي والإسلامي الكبير.
وهناك نوعان من الفقر، فقر تقليدي وفقر معاصر، أو لنقل أن هناك أدوات تقليدية لمواجهة الفقر، مثل الاقتصار أو التعويل بشكل مبالغ فيه على الجمعيات والصناديق الخيرية والتي لم تعد مجدية ولم يعد بإمكانها وضع حلول فعالة لمشكلة الفقر، فاليوم أصبح الفقر مرتبطا بحقوق الإنسان وبالإمكان اعتباره نوعا من أنواع الظلم السياسي والاجتماعي، ويجب أن يجرم، حاله حال أي ظلم أمني أو اجتماعي، وهناك مساع دولية لوضعه ضمن منظومة حقوق الإنسان لأنه لا يمثل مشكلة هامشية، إذ علينا جميعا أن نفكر في هذه المشكلة الملحة وأن نربطها بالسياسة والاقتصاد والتعليم والبيئة وغيرها.
زيادة نسبة نجاح الطلاب والطالبات لهذا العام: في النهاية، أبارك للناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ولاسيما المتفوقين والمتفوقات، ونبارك لأولياء الأمور ونشاركهم فرحتهم بنجاح بناتنا وأبنائنا، ونشد على أيدي الطلاب والطالبات المجدين والمجدات، وندعوهم لموصلة العطاء الذي سينعكس بلا ريب على تحريك عجلة التنمية والتقدم لهذا الوطن العزيز.
وليس لنا إلا أن نعلق كبير الأمل على هذه الشريحة المتعلمة، إذ نعتقد أنها الأقدر على حل مشاكل الأمة والوصول لمشاريع تنموية حقيقية تنقل مجتمعنا إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
لقد أفرحنا كثيرا زيادة نسبة النجاح، وارتفاع نسبة المتفوقين – 1461 متفوقا ومتفوقة -، وهنا تستمر ظاهرة تفوق الطالبات على الطلبة بشكل كبير جدا ولذلك يجب ان يلتفت الطلاب الذكور لذلك، ومن الضروري ان تدرس هذه الظاهرة.
فلابد للشباب من الالتزام أكثر بالدراسة إذ لا مبرر أن تكون الأنشطة – وان كانت دينية – شماعة يعلق عليها الشباب إخفاقهم مقارنة بأخواتهم الطالبات اللواتي اجتهدن وسهرن الليالي من اجل الوصول لما وصلن إليه، فلو اهتم الطلاب مثلما اهتم الطالبات واجتهدوا في المذاكرة مثلما اجتهد الطالبات لتساوت نسب النجاح والتفوق بينهم.
ولكل شيء ضريبة، الطالبات تعبن واجتهدن فتفوقن، أما الطلاب إذا لم يشحذوا هممهم وعزيمتهم وإذا لم يقللوا من هدر الوقت خارج البيت وبعيدا عن المذاكرة والدرس فضريبة ذلك ستكون بشكل طبيعي انخفاض نسب النجاح والتفوق، ونتمنى من طلابنا أن يعيدوا النظر في الفصول الدراسية المقبلة.
كذلك، على وزارة التربية والتعليم أن تقدر هذه الزيادة في نسبة النجاح من خلال وضع حوافز أكثر، ومن خلال تحقيق جودة أعلى في التعليم والتدريب، ورفع مستوى المعلمين والمعلمات والاهتمام بهم أكثر، وتطوير المناهج الدراسية ووضع حد لمشاكلهم، ويجب زيادة البعثات والمنح المخصصة لخريجي الثانوية العامة، والاهتمام بمصادر التعلم وتطويرها.
قانون التعطل: ختاما، بالنسبة لموضوع اقتطاع 1% من رواتب الموظفين لدعم مشروع التامين ضد التعطل وما كثر وتكرر من اعتراضات شعبية عليه وهي اعتراضات محقة في نظرنا، فإن هذه النقطة جاءت ضمن مرسوم بقانون، والمراسيم بقانون إما أن ترفض بالكامل وإما أن تقبل بالكامل، وبعد الدراسة سيلاحظ أن فوائد المرسوم بقانون أكثر من أضراره ولذلك تمت الموافقة عليه، وفي هذا المرسوم مصلحة للعاطلين من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإعطائهم بدل تعطل كتأمين لحاجة مهمة لأي مواطن لا يحصل على وظيفة، فموافقتنا على المرسوم بقانون لا تعني أننا نؤيد هذه النقطة التي تتعلق باقتطاع ال 1% من العامل، بل نحن مع المواطن في المطالبة بتحمل الحكومة لذلك . غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين..
** سماحة السيد حيدر الستري / سترة – القرية – مسجد فاطمة عليها السلام
الستري: موافقتنا على القانون لا تعني أننا نؤيد اقتطاع ال 1% من العامل
